ملا نورالدین ترابی، سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان که در دهه ۱۹۹۰ به‌عنوان وزیر دادگستری و رئیس سازمان امر به معروف و نهی از منکر امارت اسلامی فعالیت داشت، می‌گوید اجرای مجازات‌های «اعدام» و «قطع دست» در افغانستان از سر گرفته خواهد شد.
نورالدین ترابی که از بنیان‌گذاران و اعضای ارشد طالبان به شمار می‌رود، در مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس ضمن دفاع از اجرای مجازات‌های شرعی و احکام خشونت‌آمیز توسط طالبان در گذشته به جامعه جهانی در مورد دخالت در قوانین جدید افغانستان هشدار داد.
او در بخشی از مصاحبه‌ای که روز پنج‌شنبه اول مهر ماه منتشر شد، تاکید کرده است که حکومت طالبان پیرو اسلام خواهد بود و قوانین خود را «بر اساس قرآن» وضع خواهد کرد.
به گفته سرپرست اداره زندان‌ها، طالبان هم‌اکنون مشغول «بررسی و تدوین سیاستی» است که مشخص می‌کند اجرای احکام یاد شده در ملاء عام اجرا خواهد شد یا نه.
این مقام ارشد طالبان مجازات «قطع دست» را برای تامین امنیت «بسیار ضروری» دانست.
طالبان در گذشته بسیاری از مجازات‌های شرعی را در ورزشگاه «غازی» کابل، پایتخت افغانستان، و در حضور صدها تماشاگر مرد افغان انجام می‌داد.
در روزهای اخیر، نیروهای طالبان اجرای برخی از مجازات‌های گذشته از جمله بی‌آبرو کردن افراد به‌خاطر ارتکاب جرایم خُرد را از سر گرفته‌اند.
با این حال، نورالدین ترابی که در فهرست تحریم سازمان ملل قرار دارد و یک چشم و یک پای خود را طی جنگ‌های دهه ۸۰ میلادی مقابل شوروی از دست داده است، می‌گوید که «طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده است».
او برای اثبات این مدعا افزود که طالبان اکنون به مردم اجازه می‌دهد از تلویزیون، گوشی‌های تلفن همراه، عکس و ویدئو استفاده کنند، چون به «ضرورت» استفاده از این ابزار توسط مردم و همچنین اهمیت رسانه در «اشاعه پیام» خود پی بُرده است.
سرپرست اداره زندان‌ها در حکومت طالبان تصریح کرد چنانچه بنا باشد مجازات‌های شرعی در ملاء عام اجرا شود، مردم نیز احتمالا اجازه خواهند یافت به‌منظور تقویت «اثر بازدارندگی» از صحنه اجرای حکم عکس و ویدئو ثبت کنند.
طالبان در اولین روزهای تصرف قدرت تلاش کرد چهره معتدلی از خود نشان دهد و معلوم نیست که اظهارنظرهای نورالدین ترابی تا چه حد بیانگر سیاست‌های حکومت طالبان است، چرا که در مقایسه با گفته‌های علنی سایر مقامات این گروه سختگیرانه‌تر به نظر می‌رسد.
به‌علاوه، این سخنان در شرایطی بیان می‌شود که آمریکا، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای دیگر جهان کمک مالی به افغانستان را به نحوه رفتار حکومت طالبان در زمینه حقوق بشر و به‌ویژه حقوق زنان مشروط کرده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر