حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌ها
حسینعلی نیری، حاکم شرع جمهوری اسلامی در زمان وقوع اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷ که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست گروه موسوم به «هیئت مرگ» را برعهده داشت، بار دیگر از انجام این اعدام‌ها دفاع، و اعدام‌شدگان را به تدارک «توطئه‌های جدید» متهم کرد.
این اظهارات در حالی منتشر شده که قرار است دستگاه قضایی سوئد سه روز دیگر حکم نهایی پرونده حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ را صادر کند.
جمهوری اسلامی شدیداً به برگزاری دادگاه برای نوری واکنش نشان داده و خواستار آزادی این متهم شده است.
نیری در گفت‌وگو با پایگاه اینترنتی مرکز اسناد انقلاب اسلامی در پاسخ به این که چرا زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ دوباره محاکمه و بسیاری از آنها اعدام شدند، گفت: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند.»
او اعدام‌شدگان را به ایجاد «رابطه تشکیلاتی» و «تشکیلات جدید» در درون زندان و همچنین «کسب اطلاعات از بیرون زندان» متهم کرد و ادامه داد: «جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آنها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند.»
نیری همچنین اعدام‌شدگان را به «لجبازی‌های بچگانه» و همچنین تلاش برای زدن «ضرر اقتصادی به نظام» از طریق قطع کردن سیم تلفن و شکستن لامپ متهم کرد.
در تابستان ۱۳۶۷، یک گروه چهارنفره با فرمان روح‌الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی را که در حال گذراندن دوران حبس خود در زندان‌ها بودند، دوباره «محاکمه» و با اتهام‌های سیاسی اعدام کردند.
اجساد اعدام‌شدگان که اغلب از اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق و زندانیان چپگرا بودند، مخفیانه در گورهای دسته‌جمعی دفن شدند.
با گذشت بیش از سه دهه از این اعدام‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان در حال تخریب گورستان خاوران، معروف‌ترین محل دفن این اعدام‌شدگان هستند.
حسینعلی نیری، مرتضی اشراقی، ابراهیم رئیسی و مصطفی پورمحمدی چهار مقام قضایی و چهره اصلی این «هیئت مرگ» بودند.
در همان سال ۶۷، حسینعلی منتظری، قائم‌مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با آنان اقداماتشان را «بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی» و خود این افراد را «جنایتکار» خواند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر