بنا بر آمار مرکز آمار مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران، در خرداد‌ماه سال جاری نودوهفت زندانی در سراسر کشور اعدام شده‌اند.
بر اساس این گزارش تنها کم‌تر از چهل‌درصد این اعدام‌ها، یعنی «دست‌کم سی تن» به دلیل ارتکاب جرایم مواد مخدر اعدام شده‌اند. بقیه‌ی شهروندان اعدامی، پنجاه‌وشش نفر یا پنجاه‌ودودرصد آن‌ها با اتهام قتل و یازده تن دیگر با اتهامات تجاوز، محاربه و یا اتهامات نامشخص به دار آویخته شدند.(۱)روند اعدام‌های گسترده در تیرماه امسال هم ادامه پیدا کرد. بنا بر اخبار خبرگزاری «هرانا»، ارگان خبری مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در ایران در روز ۸ تیرماه هم تنها در زندانی رجایی‌شهر کرج حکم اعدام ده زندانی دیگر با اتهامات قتل عمد، « لواط به عنف» و «تجاوز به عنف» اجرا شد. (۲)
بر اساس آمار مجموعه‌ی فعالان حقوق بشر در سال ۲۰۲۰، برابر با دی‌ماه سال ۱۳۹۹ تا دی‌ماه ۱۴۰۰ هم باز پنجاه‌ویک‌درصد از مجموع دویست‌ونودونه شهروند اعدامی با اتهام قتل عمد اعدام شدند. (۳)
در سال ۱۳۹۹ هشتاددرصد احکام اجراشده‌ی اعدام و از اواسط سال قبل از آن نیز هفتادویک‌درصد اعدام‌شدگان به اتهام قتل به طناب دار سپرده شدند. در این بازه‌ی زمانی رتبه‌های بعدی اتهامات شهروندان اعدام‌شده به ترتیب متعلق بوده به چهل‌درصد اتهام مربوط به مواد مخدر، چهاردرصد اتهام محاربه، سه‌درصد اتهام جنسی و دودرصد با اتهامات نامعلوم.
همین روند اکثریت مطلق پرونده‌های قتل عمد نسبت به اتهام مواد مخدر در میان شهروندان اعدام‌شده تا اواخر سال ۱۳۹۶ در جریان بود؛ در حالی که تا پیش از سال ۱۳۹۶ و اجرای اصلاحیه‌ی قانون مبارزه با مواد مخدر کاملاً معکوس بود.
رشد جهشی نابرابری و افزایش سرسام‌آور جرایم خشن
طی همین مدت بالارفتن سطح خشونت در جامعه در کنار کاهش شمار اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر منجر به افزایش آمار جرایم خشن و از جمله قتل عمد و به دنبال آن بیش‌تر‌شدن فاصله‌ی شمار اعدامیان این جرم نسبت به جرایم مواد مخدر هم شده.
شکاف درآمدی میان شهروندان و فاصله‌گرفتن هرچه بیش‌تر سهم دهک‌های برخوردار جامعه نسبت به دهک‌های کم‌تر برخوردار از ثروت جامعه در طول دهه‌ی نود شمسی از علل مهم افزایش جرایم خشن در جامعه بوده.
بر اساس آمار مرکز آمار ایران نسبت ده‌درصد پردرآمد‌ترین به ده‌درصد کم‌درآمد‌ترین از درآمد کل ــ‌که با شاخص توزیع درآمد شناخته می‌شود‌ــ همواره در دهه‌ی نود صعودی بوده و وضعیت توزیع درآمد نابرابرتر از یک دهه‌ی قبل از آن شده. برای مثال این شاخص در سال ۹۹ حدود ۱۳.۹۶ برآورد شد. این به آن معناست که در سال ۹۹ درآمدی که ده‌درصد ثروتمند جامعه کسب کرده‌‌اند، نزدیک به چهارده برابر درآمدی بوده که ده‌درصد فقیر جامعه به دست آورده‌اند.
مرکز آمار ایران تقریباً همین شکاف درآمدی میان فقیر و غنی را برای سال قبل، یعنی سال ۹۸ برآورد کرده. در همین سال تعداد اجرای حکم اعدام برای اتهام قتل عمد یکی از بالاترین آمارها در یک دهه‌ی گذشته را نشان می‌دهد.
تنها بر اساس آمار نیروی انتظامی وقوع قتل عمدی در نیمه‌ی نخست سال ۹۸ نسبت به سال قبل از آن هفت‌درصد افزایش داشته. در میان دیگر جرایمی که بر اساس قانون مجازات اسلامی با خطر مجازات سلب حیات رو‌به‌رو هستند، سرقت مسلحانه هم با بیست‌وهشت‌درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن مواجه بوده.
باز هم بر اساس گزارش اخیر مرکز آمار ایران در پنج سال آخر دهه‌ی نود شمسی، یعنی از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ میزان سرقت در ایران بیش‌تر از چهار برابر شده. بنا به این گزارش شمار سرقت‌ها در سال ۹۵ حدود سیصدوچهل‌وسه‌هزاروچهارصدوبیست‌وپنج فقره بوده و بنا به اعلام معاونت اجتماعی و پیش‌گیری از وقوع جرم قوه‌ی قضاییه در سال گذشته شمار سرقت‌ها به حدود یک‌میلیون‌وچهارصدهزار فقره رسیده.
بر اساس گزارش بانک مرکزی نرخ تورم در سال ۹۵ تک‌رقمی و نه‌درصد اعلام شد و مرکز آمار ایران نرخ تورم سال ۱۴۰۰ را ۴۰.۲درصد دانست؛ در واقع در بازه‌ی زمانی پنج سال نرخ تورم حدود ۴.۴ برابر شده و میزان سرقت در این بازه‌ی زمانی حدود چهار برابر افزایش داشته. در همین بازه‌ی زمانی میران مراجعه به سازمان پزشکی قانونی بر دلیل صدمات ناشی از ضرب‌وجرح تقریباً دو برابر شده.
راه حل: انکار و اعدام
با وجود سیر صعودی نرخ تورم در طول دهه‌ی نود شمسی و افزایش چشم‌گیر فاصله‌ی درآمدی فقیر و غنی که این آخری بر اساس تحقیقات نسبت مستقیمی با افزایش خشونت در جامعه دارد، مقامات قضایی و انتظامی در سال‌های گذشته مدام از کنترل اوضاع و قابل‌قبول‌بودن آمار جرایم خشن در جامعه سخن می‌گویند.
بر اساس پژوهش نیروی انتظامی در سال ۱۳۹۵ با عنوان «تبیین رابطه‌ی جرایم خشونت‌آمیز (سرقت، ضرب‌وجرح و قتل) با تأکید بر نابرابری در توسعه‌ی اجتماعی‌ــ‌اقتصادی ایران» «نابرابری» به عنوان «مهم‌ترین عامل مؤثر» در رشد «جهشی» جرایم خشن در استان‌های ایران شناخته شد.
برای مثال به نمونه‌ی استان البرز در همین آمار اعدام‌های خرداد‌ماه سال جاری نگاه کنید. این استان در کنار سیستان و بلوچستان، بیش‌ترین تعداد شهروندان اعدامی را در مدت یادشده دارد. خودِ مقامات انتظامی و قضایی با درنظر‌گرفتن وجود سه زندان پرجمعیت در این استان و حبس شمار زیادی از مجرمان سراسر کشور در این سه زندان اعتراف می‌کنند که رشد حاشیه‌نشینی در این استان زمینه‌ی افزایش سرسام‌آور جرایم خشن را فراهم کرده؛ جرایم خشنی مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه و تجاوز که همگی در قانون مجازات اسلامی با مجازات مرگ رو‌به‌رو هستند.
به گفته‌ی خودِ مقامات استان حاشیه‌نشینی در استان البرز به دنبال کوچ اجباری خانواده‌های زندانیان از استان‌های دیگر و ساکن‌شدن آن‌ها در مناطق حاشیه‌‌ای و مهاجرت شهروندان مناطق جنوب و غرب کشور به دلیل معضلات زیست‌محیطی و مجاورت این استان با پایتخت کشور رشد قابل‌توجهی داشته.
با دستور غلام‌حسین محسنی اژه‌‌ای در همین استان به جای پرداختن به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی بحران آسیب‌های اجتماعی «قرارگاه پیش‌گیری از جرایم خاص» تشکیل شده که عملاً مأموریت آن گسترده‌ترکردن نقض حقوق بشر است.
حسن مددی، دادستان عمومی و انقلاب استان البرز فروردین‌ماه سال گذشته با اعلام اینکه «تعقیب قانونی» و «اعمال اشد مجازات» یا همان اعدام در کنار «اجرای قاطع احکام صادره» برای مجرمان «جرایم خشن توأم با آزار» از تصمیمات ویژه‌ی این قرارگاه است، از محدودکردن «تمامی نهادهای ارفاقی» از جمله مرخصی برای متهمان جرایم خشن نظیر کلیه‌ی سارقان باسابقه خبر داد.
مسئولان قضایی و انتظامی استان البرز با همین رویکرد هر از گاهی مدعی «کاهش چشم‌گیر» جرایم خشن در این استان می‌شوند.
اخبار منتشرشده از سیستان و بلوچستان به عنوان یکی دیگر از استان‌هایی که بالاترین تعداد اعدامیان در خرداد‌ماه را داشته و اتفاقاً از توسعه‌نیافته‌ترین مناطق ایران است، از صدور شتاب‌زده‌ی چندین حکم اعدام بدون هرگونه شفافیت در دادرسی در چند روز همین ماه حکایت داشتند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر